Web Analytics Made Easy - Statcounter

کاربران به دلیل فیلترینگ و محدودیت های اینترنتی به خرید سیم کارت های خارجی بدون فیلتر روی آورده اند.

 محدودیت‌ها و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پرکاربر با سوق دادن مردم به سمت ابزارهای متفاوت برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر، به تازگی بازار جدید و داغی را به راه انداخته است که در آن ارقام و مبالغ میلیونی جابه‌جا می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هفته گذشته خبری درباره فروش سیم‌کارت‌های خارجی بدون فیلتر با ارقام نجومی منتشر شد؛ سیم‌کارت‌های گران‌قیمت، اما بستری آزاد برای ورود به جهان مجازی بدون فیلتر.



هر چند قیمت سیم‌کارت‌های خارجی بسته به رند بودن شماره، کشور مورد نظر و دسترسی‌هایی که برای کاربران فراهم می‌کنند، با قیمتی بین ۲ تا ۹۰ میلیون تومان به فروش می‌رسند و حتی گاهی کاربران باید مبالغ بالاتری هم بپردازند، اما ظاهرا خریداران برای فرار از محدودیت‌ها حاضر به پرداخت این مبالغ هستند. آن‌طور که فروشندگان این سیم‌کارت‌ها می‌گویند، مشتریان این سیم‌کارت‌ها در ایران بیشتر کسانی هستند که در حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند یا به دنبال عبور از مرز تحریم‌ها هستند. با این حال کاربران علاوه بر پرداخت مبالغ هنگفت برای خرید این سیم‌کارت‌ها، با چالش بزرگ دیگری هم مواجه‌اند؛ این سیم‌کارت‌ها از طریق رومینگ اپراتورهای داخلی به اینترنت متصل می‌شوند و در نتیجه هزینه‌ای که کاربران باید برای ارسال پیام، تماس و استفاده از اینترنت بپردازند بسیار بالا خواهد بود.

 

گران، اما بدون محدودیت


فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی در ۱۱ ماه اخیر سبب شده است تا کاربران روش‌های مختلفی را برای دور زدن فیلترینگ امتحان کنند. در ابتدا ورود استارلینک به کشور سر و صدا به پا کرد و حالا نوبت به سیم‌کارت‌های خارجی رسیده است. شاید هر کدام از این راهکارها بتوانند به کاربران جهت دسترسی بدون محدودیت به اینترنت کمک کنند، اما چالش‌های بسیاری هم در این میان وجود دارد. در واقع فروش سیم‌کارت‌های خارجی در ایران ماجرای تازه‌ای نیست و از سال‌ها پیش سیم‌کارت‌هایی که پیش‌شماره کشورهای خارجی را دارند، به فروش می‌رسند. این سیم‌کارت‌ها می‌توانند اینترنت بدون فیلتر داشته باشند، اما هزینه‌ای که کاربران باید برای خود سیم‌کارت، حق اشتراک، شارژ بسته‌ها، ارسال پیام، تماس و اینترنت بپردازند، بسیار بالا خواهد بود. پیگیر‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که این سیم‌کارت‌ها به‌راحتی در فروشگاه‌ها یافت نمی‌شوند و کسانی که خواهان خرید سیم‌کارت‌های خارجی هستند، باید در سایت‌های خرید اینترنتی به دنبال آنها بگردند. این کار به سادگی جست‌وجوی عبارت سیم‌کارت بین‌المللی و رسیدن به چندین سایت است که در حوزه خرید و فروش این سیم‌کارت‌ها فعالیت می‌کنند.

 

جالب آنکه حتی برخی از این سایت‌ها نماد اعتماد الکترونیکی و درگاه پرداخت قانونی هم دارند. با این همه کاربرانی که با هدف دسترسی بدون محدودیت به اینترنت این سیم‌کارت‌ها را تهیه می‌کنند، باید این موضوع را در نظر داشته باشند که این سیم‌کارت‌ها از طریق رومینگ اپراتورهای داخلی به اینترنت متصل می‌شوند و کاربران هزینه هنگفتی را باید برای برقراری تماس، ارسال پیامک و دسترسی به اینترنت بپردازند. بررسی‌های میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» از فروشندگان این سیم‌کارت‌ها حاکی از آن است که این سیم‌کارت‌ها‌ با قیمتی در بازه ۲ میلیون تا ۹۰ میلیون تومان به‌فروش می‌رسند که البته نرخ این سیم‌کارت‌ها با توجه به اینکه متعلق به کدام کشور هستند، متفاوت خواهد بود.


البته برخی از فروشندگان، سیم‌کارت‌هایی را ارائه می‌کنند که حق اشتراک دارند؛ در نتیجه اگر کاربر بخواهد سیم‌کارت خارجی با اشتراک یک ماهه تهیه کند، بالطبع مبلغ کمتری می‌پردازد. دارندگان این سیم‌کارت‌ها می‌توانند بسته‌های اینترنتی مخصوص اپراتور خود را از وب‌سایت‌های مربوطه خریداری کنند که البته خرید بسته ملزم به داشتن حساب بانکی بین‌المللی هم خواهد بود. با این همه، هزینه این بسته‌ها با توجه به نرخ برابری ارز در ایران بسیار بالاست. در همین راستا، یکی از فروشندگان این سیم‌کارت‌ها به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت که قیمت هر گیگابایت اینترنت برای برخی از سیم‌کارت‌های بین‌المللی به ۲۵۰ دلار در ماه هم می‌رسد. در نتیجه قیمت بسته‌های اینترنتی این سیم‌کارت‌ها تنها برای دسترسی به اینترنت بدون محدودیت مقرون‌به‌صرفه نیست. یکی از فروشندگان این سیم‌کارت‌ها به «دنیای اقتصاد» گفته است که کاربران بیشتر برای تایید حساب‌های کاربری در سایت‌ها و پلتفرم‌های مالی و اجتماعی، دریافت پیام از صرافی‌های مختلف رمزارز مانند بایننس، کوین‌بیس و...، دریافت پیام از تلگرام یا واتس‌اپ، تایید حساب کاربری در پی‌پال، سایت G۲G، اپل آیدی، تایید حساب کاربری در سایت‌هایی مانند وب‌سایت چینی علی‌بابا، تابائو، آمازون و دیگر سایت‌های خارجی اقدام به خرید این سیم‌کارت‌ها می‌کنند. این فروشنده می‌گوید که خرید این سیم‌کارت‌ها تنها جهت دسترسی به اینترنت بدون محدودیت، نمی‌تواند صرفه اقتصادی داشته باشد.

 

بهای گزاف عبور از فیلترینگ


علی پرند یکی از فعالان حوزه فناوری درباره بازار داغ سیم‌کارت‌های خارجی به «دنیای اقتصاد» گفت: «این موضوع که کاربران حالا به‌دنبال خرید این سیم‌کارت‌ها با مبالغ هنگفت هستند، نشان می‌دهد که فیلترینگ اگر برداشته نشود کاربران روش‌های مختلفی را برای دسترسی به اینترنت امتحان می‌کنند. با این حال اگر فیلترینگ به همین شکل ادامه داشته باشد، کاربران به جای پرداخت هزینه هنگفت برای این سیم‌کارت‌ها، می‌توانند از جایگزین‌هایی مانند استارلینک استفاده کرده و ابزارهای فیلترشکن، وی‌پی‌ان‌ها و سرورهای اختصاصی تک‌کاربره خریداری کنند.»


او در ادامه با اشاره به اینکه در چین نیز شبکه‌های اجتماعی پرکاربر فیلتر هستند و کاربران چینی از سیم‌کارت‌های خارجی استفاده می‌کنند، اظهار کرد: «استفاده کاربران چینی از سیم‌کارت‌های خارجی در چین بسیار رایج است. کاربران چینی با خرید سیم‌کارت‌ها تایوانی در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده در چین فعالیت می‌کنند با این همه، تفاوت خرید سیم‌کارت خارجی در چین و ایران در قیمت سیم‌کارت‌های خارجی در بازار چین است؛ چرا که در چین قیمت این سیم‌کارت‌ها بسیار منطقی و معقول است.» فشار فیلترینگ و محدودیت‌ها از یک طرف و کیفیت پایین اینترنت از طرف دیگر، باعث شده است تا کاربران از هر روشی برای دسترسی به اینترنت بین‌الملل و باکیفیت استفاده کنند. کارشناسان معتقدند که فیلترینگ بازار داغی را برای برخی افراد ایجاد کرده است که با فروش ابزارهای فیلترشکن و ابزارهای اینترنت ماهواره‌ای استارلینک با قیمت‌های نجومی، سود قابل‌توجهی از این شرایط ببرند. این فشارها حالا بازار سیاه دیگری هم برای سیم‌کارت‌های خارجی ایجاد کرده است که علاوه بر تجار و فعالان بازارهایی مانند رمزارز، حتی تقاضا و نیاز برخی کاربران عادی را هم توجیه می‌کند. ایجاد چنین بازارهایی به خوبی نشان می‌دهد که فیلترینگ، راهکاری نه چندان موفق و البته بستری برای شکل‌گیری بازارهای سیاه و سو‌ءاستفاده از مردم است.

 

 

برچسب ها: سیم کارت خارجی ، فیلترینگ ، فیلتر ، محدودیت های اینترنتی ، کاربران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سیم کارت خارجی فیلترینگ فیلتر محدودیت های اینترنتی کاربران برای دسترسی به اینترنت خرید این سیم کارت ها سیم کارت های خارجی سیم کارت ها خرید سیم کارت بدون محدودیت اینترنت بدون دنیای اقتصاد بدون فیلتر محدودیت ها سایت ها بسته ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۰۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم نقطه به نقطه تولید در فروردین ۲۳.۸ و سالانه ۳۱.۲ درصد شد

بانک مرکزی اعلام کرد: تورم سالانه تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی در این مقطع است. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین سال جاری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در گزارش بانک مرکزی آمده است: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید است. در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال جدید در راستای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و به خصوص مهار تورم موفقیت‌آمیز بوده است. به طوری که بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در فروردین سال ۱۴۰۳ می‌باشد. بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین‌ماه سال جاری رسیده است. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه هر دو گروه اختصاصی «کالا» و «خدمت» به ترتیب از ۴۱.۰ و ۴۰.۰ درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۲۰.۶ و ۳۱.۴ درصد در فروردین سال ۱۴۰۳ است.

تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۲.۱ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۴ واحد درصد و تورم ۰.۴- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد می‌باشد.

گزارش بانک مرکزی از تورم تولیدکننده در فروردین ۱۴۰۳ را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

کد خبر 748679

دیگر خبرها

  • ۱۸ بازیکن از فیلتر پائز رد شدند/ عبادی‌پور و سعادت غایبان مطرح تیم ملی والیبال
  • رئیس‌جمهور با یک خط می‌تواند فیلتر را بردارد
  • اجاره خانه به این افراد ممنوع شد
  • قرارداد رهن و اجاره برای افغانستانی‌ها در این استان سفت و سخت می‌شود
  • تورم نقطه به نقطه تولید در فروردین ۲۳.۸ و سالانه ۳۱.۲ درصد شد
  • تداوم کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳
  • غوغای دروازه‌بان اشتوتگارت در اینترنت
  • هرنوع قرارداد رهن و اجاره با اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع است
  • امکان ارسال پیوست بدون اینترنت در واتس‌اپ
  • جزئیات مصوبه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بهای مسکونی